خصخصة التعليم ورواتب المعلمين ومصير موظفي التعليم بعد الخصخصه

يعتبر مفهوم الخصخصة مفهوم حديث نسبياً كما ذكرت كتب علم الإقتصاد مؤخرا، وقد أشارت إليه مستخدمة أكثر من مصطلح، حيث ذكرت بعض الكتابات “الخصخصة”، “الخوصصة” أو “التخصيص”. بينما تطرق كتاب الأدب الاقتصادي لمعانٍ مختلفة اتفقت جميعها في تعريف الخصخصة على أنها مجموعة من الإجراءات المتكاملة التي تهدف إلى نقل وتحول ملكية أو إدارة مؤسسات القطاع العام (المؤسسات الحكومية) إلى القطاع الخاص؛ لأجل الاستفادة من حرية المنافسة، تطوير المبادرات الفردية وتخفيف الأعباء الواقعة على موازنة الدولة العامة. وذلك بتقسيم مهام الاقتصاد القومي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. حيث أن هذا التقسيم يتم في إتجاه واحد فقط، بتنازل القطاع العام عن بعض الأعمال والوظائف ليقوم بها القطاع الخاص، ولا تسير عملية الخصخصة في الاتجاه المعاكس.

تتم عملية الخصخصة بإحدى طريقتين: اما ببيع أصول القطاع العام بحيث تتبع ملكيتها بالكامل للقطاع الخاص، أو بتوقف القطاع الحكومي عن القيام بأعمال كانت موكلة له سابقاً والتنازل عن مسؤوليتها للقطاع الخاص، سواء كانت هذه الأعمال في مجالات الصحة، التعليم، الاتصالات، الطاقة، الصناعة، الزراعة أو غيرها من المجالات. ويرجع تاريخ الخصخصة الى العام 1676م حين قامت بلدية نيويورك بأول عملية خصخصة عندما أوكلت مهمة نظافة الشوارع لشركة خاصة. أما ادخال الخصخصة لانجاز سياسات اقتصادية دولية فقد ظهر في السبعينيات من القرن الماضي.

اذن ما هي خصخصة التعليم وما مصير موظفي التعليم بعدها؟

نقصد بخصخصة التعليم عملية نقل خدمات التعليم ومؤسساته التي تدار بواسطة الدولة، ليتم تقديمها وإدارتها بواسطة القطاع الخاص من شركات خاصة، جمعيات خيرية أو مؤسسات دينية. بحيث تتنافس هذه المدارس والمؤسسات في تقديم أفضل خدمة تعليمية؛ لتتناسب عملية تمويل المؤسسة ورواتب العاملين بها مباشرة مع أدائهم ومعدلات نجاح الطلاب الدارسين بها، فينتفع الطالب بالصورة المناسبة وتستفيد المؤسسة التعليمية كذلك باستغلال مواردها كما ينبغي مما ينعكس ايجابا على مستوى التعليم في الدولة ككل.

الجدير بالذكر أن عملية الخصخصة في مؤسسات التعليم قد ظهرت حديثاً نسبيا عند مقارنتها مع مجالات أخرى كالمؤسسات الصناعية والتجارية والتي كانت عملية الخصخصة حكراً عليها في بادئ الأمر. ثم فيما بعد بادرت بعض الدول بخصخصة التعليم كأمريكا، اندونيسيا ونيجيريا. كما لحقت المملكة العربية السعودية بهذه الدول، حيث بدأت بوضع الاجراءات لبدء خصخصة التعليم في السنوات القليلة المقبلة بما يمكن القطاع الخاص من المشاركة في المهام والأنشطة التعليمية التي كانت من مسؤوليات القطاع العام فقط، فعملية الخصخصة لا تعني بالضرورة انتقال كافة أصول القطاع العام و مؤسساته لملكية القطاع الخاص بل يمكن أن يتشارك القطاعان العام والخاص حسب نوع الخصخصة التي يُتفق عليها. و فيما يلي توضيح لأنواع الخصخصة وفوائدها.

أنواع الخصخصة وأهميتها في التعليم

يمكن تقسيم الخصخصة إلى ثلاثة أنواع مختلفة:

1. الخصخصة الكاملة: تتم عملية الخصخصة الكاملة بنقل كافة مؤسسات وأصول التعليم في الدولة وبمختلف مستوياتها المتنوعة إلى ملكية القطاع الخاص، لتصبح عملية التعليم من مهام القطاع الخاص فقط.
2. الخصخصة الجزئية: في الخصخصة الجزئية يقوم القطاع الحكومي بخصخصة جزء من مؤسسات التعليم و نقلها إلى القطاع الخاص ليشارك القطاع العام في عملية تطوير مستوى التعليم.
3. الخصخصة المشروطة: هنا يتم نقل مسؤوليات التعليم جميعها أو بعض منها إلي إدارة التعليم الخاص ولكن وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها.

أما فيما يخص أهمية الخصخصة في التعليم، فللخصخصة في مجال التعليم فوائد كثيرة، فهي لا تقل أهمية عن خصخصة المجالات الأخرى، وفيما يلي أهم فوائد الخصخصة التي دفعت بالدول لاعتمادها في مجال التعليم :

• المنافسة: يأتي عنصر المنافسة في مقدمة هذه الفوائد، فالمنافسة بين القطاعين العام والخاص وبين المؤسسات التعليمية المختلفة على الشهرة وابتكار أساليب التعليم الحديثة والوسائل المتطورة، يدفع بعجلة التعليم نحو مستويات أفضل بخلق بيئة جيدة لكل من الطالب والمعلم محققة بذلك الفائدة المرجوة.
• توفير فرص عمل جديدة باحتواء مزيد من الموظفين و الكوادر للعمل في هذه المؤسسات، ما يساهم في تقليل نسبة البطالة.
• تعمل خصخصة التعليم كذلك على جذب المستثمرين وزيادة مدخلات الدولة بجلب العملات الصعبة واستثمارها في القطاع التعليمي.
• تساعد خصخصة التعليم في خفض قيمة الضرائب التي تفرضها الدولة و كذلك النفقات المدرجة بواسطة المؤسسات لاجل الاستثمار في تطوير المشاريع و الخدمات العامة.

مصير موظفي التعليم بعد الخصخصة

تؤثر عملية الخصخصة على المعلمين وجميع الكوادر العاملين في مجال التعليم بصورة مباشرة، تتمثل أهم هذه الآثار في رفع رواتب المعلمين وحوافزهم بما يتناسب مع جهودهم المستمرة في تطوير واستقرار عملية التعليم.

كذلك تزيد من أداء وكفاءة المعلم في تحضير الدروس و تقديمها بما توفره من بيئة ملائمة ووسائل متطورة، كما تقلل من الدروس الخاصة و سلبياتها.

سلم رواتب المعلمين بعد الخصخصة

بعد اعلان المملكة العربية السعودية اعتمادها نظام الخصخصة في عدد من المجالات أهمها التعليم، الاتصالات، الصحة، السياحة والحج والعمرة كان لابد من توضيح سلم رواتب الموظفين وفق النظام الجديد، ونعني بسلم الرواتب الجدول الذي يوضح الراتب الأساسي المقدم للموظف حسب الدرجة والمستوى الوظيفي. وفيما يلي نوضح سلم رواتب المعلمين الجديد والمكون من ستة مستويات يتضمن كل منها أربعة درجات:

جدول المستوى الأول

الدرجة/الرتبة	مساعد معلم/معلم	معلم ممارس	معلم متقدم	معلم خبير
١	٥٢٠٠ ريال	٧٥٧٠ ريال	٩٩٥٠ ريال	١٢٦٥٠ ريال
٢	٥٥٠٠ ريال	٨٠٧٠ ريال	١٠٤٩٠ ريال	١٣٢٥٠ ريال
٣	٥٨٠٠ ريال	٨٥٧٠ ريال	١١٠٣٠ ريال	١٣٨٥٠ ريال
٤	٦١٠٠ ريال	٩٠٧٠ ريال	١١٥٧٠ ريال	١٤٤٥٠ ريال
٥	٦٤٠٠ ريال	٩٥٧٠ ريال	١٢١١٠ ريال	١٥٠٥٠
٦	٦٧٠٠ ريال	١٠٠٧٠ ريال	١٢٦٥٠ ريال	١٥٦٥٠
العلاوة السنوية	٣٠٠ ريال	٥٠٠ ريال	٥٦٠ ريال	٦٠٠ ريال

جدول المستوى الثاني

الدرجة/الرتبة	مساعد معلم/معلم	معلم ممارس	معلم متقدم	معلم خبير
1	7000	10570	13190	16250
2	7320	11090	13750	16870
3	7640	11610	14310	17490
4	7960	12130	14870	18110
5	8280	12650	15430	18730
6	8600	13170	15990	19350
العلاوة السنوية	320	520	560	620

جدول المستوى الثالث

الدرجة/الرتبة	مساعد معلم/معلم	معلم ممارس	معلم متقدم	معلم خبير
1	8920	13690	16550	19970
2	9260	14230	17130	20610
3	9600	14770	17710	21250
4	9940	15310	18290	21890
5	10280	15850	18870	22530
6	10620	16390	19450	23170
العلاوة السنوية	340	540	580	640

جدول المستوى الرابع

الدرجة/الرتبة	مساعد معلم/معلم	معلم ممارس	معلم متقدم	معلم خبير
1	10690	16930	20030
2	11320	17470	20610
3	11680	18010	21190
4	12040	18550	21770
5	12400	19090
6	12790	19630
العلاوة السنوية	360	540	580

جدول المستوى الخامس

الدرجة/الرتبة	مساعد معلم/معلم	معلم ممارس	معلم متقدم	معلم خبير
1	13120	20170
2	13500	20710
3	13880	21250
4	14260
5	14640
6	15020
العلاوة السنوية	380	540

جدول المستوى السادس

الدرجة/الرتبة	مساعد معلم/معلم	معلم ممارس	معلم متقدم	معلم خبير
1	15400
2	15800
3	16200
4	16600
5	17000
6	17400
العلاوة السنوية	400

أضرار وسلبيات عملية الخصخصة

رغم الفوائد الكبيرة التي تسعى الدول لتحقيقها عن طريق خصخصة مؤسساتها؛ إلا أن قرار التحول الاقتصادي المرهون بعملية الخصخصة قد يشكل تحدياً حقيقياً؛ اذ أن استمرار القطاع الخاص وتقديم خدماته يعتمد كليا على مسألة الربح، مما يعني انقطاع هذه الخدمات متى ما قل العائد المالي للمؤسسة.

فنجد تقصيراً واضحاً في وصول وجودة الخدمات المقدمة للفئات والأماكن غير المربحة كالقرى محدودة السكان، كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، حينها يصبح تدخل القطاع العام ضروري لحماية هذه الفئات خاصة فيما يتعلق بالخدمات والموارد الاحتكارية.

كما تؤثر الخصخصة على مستوى الموظفين والعاملين الذين قد تشكل الإدارات الجديدة أداة ضغط عليهم بقرارات غير عادلة أو شروط مجحفة فيما يتعلق بوظائفهم ورواتبهم الشهرية.

ختاما، عملية الخصخصة كعملية تحول اقتصادي متكامل تتطلب عناية فائقة في اختيار السياسات والأدوات المستخدمة فيها، ودراسة مفصلة للظروف السياسية المواتية، كما أن البيئة الاقتصادية لها أهمية بالغة، فعملية التحول في ظل التضخم الاقتصادي مثلا تعتبر مخاطرة حقيقية، وعليه لضمان نجاح هذه العملية يجب أن تتخذ بشأنها قرارات مدروسة مع مراعاة التدرج والانتقائية، وأن تتم خصخصة المؤسسات تحت رقابة صارمة من الدولة مع تحديد المبادئ والشروط التوجيهية لحفظ حقوق العمال وجميع فئات المجتمع ومراعاة المصلحة العامة.